قوانین سنگین و وحشیانه جزایی ایران علیه همجنسگرایی

در قوانین جزایی ایران همجنس‌گرایی هرگاه صورت عملی به خود بگیرد و مرتکبین دستگیر بشوند٬ در مواردی مجازات مرگ تهدیدشان می‌کند.

به موجب ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی، «لواط» در صورتی موجب اعدام می ‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند. بنابراین پسران از ۱۵ سالگی به بعد (به سال هجری قمری) چنانچه مرتکب رابطه ‌ی جنسی با مرد دیگری بشوند٬ آنها را می‌ کشند. فرق نمی‌کند که فاعل باشند یا مفعول. علت آن است که در قانون مدنی ایران ۱۵ سالگی برای پسران سن بلوغ شرعی و سن ورود به قلمرو مسئولیت جزایی است.

مجوز قانونی اعدام پسران در قانون مجازات اسلامی با ضوابط کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. به موجب ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند٬ فاعل کشته می‌شود و مفعول که نابالغ است٬ اگر به زور مورد تجاوز قرار نگرفته باشد ۷۴ ضربه شلاق می خورد. بنابراین در قوانین ایران چنانچه یک پسر نابالغ یعنی زیر ۱۵ ساله را با پول و مانند آن فریب بدهند و او را تشویق به همخوابگی با خود کنند٬ از آن کودک فریب خورده حمایت نمی ‌شود. تازه او را شلاق هم می ‌زنند. این قانون با کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است چه تناسبی دارد؟

ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی٬ رابطه جنسی دو مرد را که کامل نبوده و به دخول منجر نشده باشد٬ مشمول مجازات یکصد ضربه شلاق تشخیص داده است. اما در تبصره همان ماده قانونی تأکید شده که حتی در این حالت٬ اگر فاعل غیر مسلمان بوده و مفعول مسلمان باشد٬ فاعل غیر مسلمان باید به قتل برسد. یعنی وقتی هم که رابطه‌ی جنسی کامل بر قرار نشده٬ این غیر مسلمان است که باید به قتل برسد.

با وجود این قوانین حق حیات غیر مسلمان چگونه پاسداری می ‌شود؟ قوانین حاکی است حتی سه اقلیت به رسمیت شناخته شده‌ ی کلیمی٬ مسیحی و زرتشتی حق حیات ‌شان متزلزل است. چه رسد به سایر اقلیت ‌های دینی.

به موجب ماده ۱۲۲ همان قانون اگر رابطه‌ ی جنسی دو مرد به دخول نرسیده باشد٬ پس از آنکه سه بار تکرار بشود و مرتکب هربار یکصد ضربه شلاق بخورد٬ در مرتبه ‌ی چهارم مجازات مرتکب قتل است.

همچنین به موجب ماده ۱۲۳ همان قانون هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند٬ بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورند. قانون گذار صراحتا نگفته که در صورت تکرار٬ مجازات آنها مرگ است. اما با استفاده از دیگر موارد قانونی در این باره٬ محتمل است در صورت تکرار جرم٬ صدور حکم اعدام مشروعیت پیدا کند. در هر حال قانون مبهم است و مانند هر قانون مبهمی خطرناک است.