رئیس جمهوری اوگاندا درباره همجنس‌خواهان از آمریکا کمک خواست

یوری موسونی، رئیس جمهوری اوگاندا، از آمریکا خواسته تا با مشورت دادن به این کشور، ریاست جمهوری را در برخورد با قوانین همجنس‌خواهی یاری کند. آقای موسونی در حال بررسی امضای قوانین جدیدی است که مجازات بیشتری برای همجنس‌گرایان اوگاندایی تعیین می‌کند.

سخنگوی آقای موسونی گفته رئیس جمهوری منتظر دریافت نظرات دانشمندان در این باره خواهد ماند و تا پیش از دریافت این مشاوره‌ها، قوانین سختگیرانه جدید را امضاء نخواهد کرد.

این در حالی است که وی هفته گذشته، اعلام کرده بود آماده امضای قوانین “ضد همجنس‌گرایی” است که به تازگی در مجلس این کشور به تصویب رسیده است.

هفته گذشته و همزمان با انتشار این خبر، کاخ سفید که بزرگترین کمک‌های مالی را به اوگاندا می‌کند، اعلام کرده بود سختگیری بیشتر برای همجنس‌خواهان می‌تواند بر روابط میان دو کشور تاثیر بگذارد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا هم این قوانین را خطری برای جامعه همجنس‌گرایان اوگاندا ارزیابی کرده بود و آنها را “توهین آمیز” خوانده بود.

همجنس‌گرایی در اوگاندا جرم محسوب می‌شود و در صورت تصویب قوانین جدید همجنس گرایان می‌توانند با مجازات حبس ابد روبرو شوند. همچنین در صورت قوانین جدید، چنانچه شهروندان فرد همجنس‌گرایی را بشناسند و او را به مقام‌ها معرفی نکنند، کاری خلاف قانون مرتکب شده‌اند.

یوری موسونی، در ابتدا از امضای قوانین جدید سر باز زد و گفت که مجازات کسانی که از نظر او به طور مادرزادی “ناهنجار” متولد شده‌اند درست نیست. اما پس از آن، گروهی از دانشمندان اوگاندایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام کردند که از نظر آنها همجنس‌خواهی یک انتخاب رفتاری است و نه یک خصیصه مادرزادی.

اکنون به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اوگاندا، آقای موسونی امضای قوانین جدید را موکول به زمانی کرده که آمریکا به دانشمندان اوگاندایی کمک کند تا ریشه مادرزادی بودن یا نبودن همجنس‌گرایی را بیابند و نتیجه را به او اعلام کنند.

با وجود این، گزارشگر بی‌بی‌سی در اوگاندا می‌گوید، آقای موسونی تلاش می‌کند تا ضمن راضی نگه داشتن جناح محافظه کار در کشورش، دول خارجی که از این کشور حمایت مالی می‌کنند را هم نرنجاند.